تُعلن منظمة المرأة العربية عن فتح باب التقدم لـ"جائزة المرأة العربية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اهمية موضوع المؤتمر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لقد أثار مفهوم التنمية جدلا ونقاشات كثيرة على جميع المستويات النظرية والعملية والتطبيقية وتناولته عديد المقاربات والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من زاوية معينة تختلف باختلاف الميادين و المناهج العلمية الخاصة بها، ومن بين أهم التعريفات يمكن أن نذكر ذلك التعريف الذي مفاده أنّ التنميـة تمثّـل عملية انتقـال بالمجتمعات من حالة ومستـوى أدنـى إلى حالة ومستوى أفضل، ومن نمط تقليدي إلى نمط آخر متقدم كما ونوعـا، بيد أنّنا نلاحظ أنّ أغلب البحوث اتّجهت إلى دراسة التنمية كمسارprocess وليس كأداة أو كحالة ويعود ذلك إلى ما تتّسم به عملية التنمية من ديناميكية وتطوّر وتحوّل مستمر تجسيما ومسايرة لاحتياجات المجتمع وتزايدها، ومن هذا المنطلـق يمكن تقسيـم مفهوم التنميـة إلى مفهوم تقليـدي وآخر حديث ولئن تركز المفهوم التقليـدي للتنمية على الجانب الاقتصـادي وسيـادة منطق السـوق، فقد تعالت أصوات في ظل قصور هذا المفهـوم وما أدّى إليه من أزمات للمناداة بضرورة توسيع مفهوم التنمية ليشمل أهدافا وأبعادا أخرى بالإضافة إلـى الأهداف الاقتصادية كالاستجابة لحاجيات الأفراد وزيادة الاستثمار في بناء قدرات الموارد البشريـة وتدخل أطـراف أخرى فـي هذه العملية كالدولة والمجتمع المدني وتنامي دور المرأة. وضمن سياق التغيّرات طُرحت العديد من القضايا والأسئلة المركزيـة على غرار: · ما هي التنمية التي نحتاجها فعلاً؟ · كيف نستطيع الوصول إلى تنمية حقيقية وشاملة وعادلة بين المناطق والأجيال وبين الجنسين؟ · كيف يمكن تجسيم معادلة تقيم التنمية حول الإنسان وليس الإنسان حول التنمية؟ وتفاعلا مع هذه التغيرات تنامى في العقد الأخير من القرن الماضي الوعي بقيمة الإنسان، هدفا ووسيلة في منظومة التنمية الشاملة، وفرض مصطلح التنمية البشرية نفسه في الخطاب الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم. وقد لعب برنامج الأمم المتحدة للتنمية وتقاريره السنوية عن التنمية البشرية دورا هاما في نشر هذا المصطلح وترسيخه، كما برزت مسألة المحافظـة على رأس المـال الطبيعي أو البيئـي ونقله للأجيال القادمـة في سيـاق هذه التحـولات، وبدت ملامح مفهـوم التنمية المستدامـة تتّضح انطلاقـا من الإقرار بوجود علاقة وطيدة بين الاقتصاد والبيئة ومن الإقرار بأنّ الدورة الإنتاجية والاقتصادية لا تمثل بأي حال من الأحـوال "نظامـا مغلقـا" تحكمه معايير كميّة فقط وإنما تمثل مجموعة من المكوّنات والمخرجات تقـوم على الترابط العضوي بين ثلاثيـة: الرأسمال البيئي - والرأسمال الاصطناعي - والإنسان. وهكذا فقد تبلور ولاسيما خلال السنوات العشر اللاحقة لمؤتمر قمة الأرض 1992، مفهوم التنمية المستدامة كمفهـوم تحظى فيه الجوانب البشرية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية بقدر كبيـر من الاهتمـام والتركيز أكثر فأكثر على الإنسان ونوعية الحياة والمحافظة على منظومة البيئـة وكذلك على مشاركة الأفراد والمجموعات في الحياة المدنية والسياسية. ولئن تمّ تعريف التنمية المستدامة بأنّها تنمية تستجيب لحاجات الأجيال الراهنة دون أن تعرض للخطر قدرة الأجيال القادمة وحقّها في تلبية حاجاتها هي الأخرى، فإنها تبقى مسارا متعدّد المجـالات يعكس قابليـة مجموعـة من السكان على تنمية ثروتها باستمرار، وكذلك تطوير أنماطها الفكرية وقـدرات جميع أفرادها ومؤسساتهـا المجتمعيـة. وبالتـالي، فهي تمثـل بعدا كميـا ونوعيا مترابط المقوّمات ومتكامل الأبعاد، كما تتميز التنميـة المستدامة ببعدها الاجتماعي والثقافـي والسياسـي، فهي تجعل من النمو وسيلة للتضامن الاجتماعي وإطارا لتكريس خيارات اجتماعية وثقافية واقتصادية تقوم على مبـدأ الشراكـة والمساواة والعدالـة بين الأجيال وبين الجنسين، بقدر ما تقوم على مبدأ المصالحة بين الاقتصاد والبيئة التي تظل المجال الحيوي للبقاء والنماء والرفاه الإنساني. كما تمثل التنمية المستدامة أفـقا للأمن والسـلام والتنميـة المتضامنـة على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبارها قاعدة للحوار بين الشعوب والدول، ومصالحة بين الثقافات ونماذج التنمية المختلفة، فالتنمية المستدامة تعزّز في نهاية المطاف مشاركة ومسؤولية كل القوى، وطنيا وإقليميـا ودوليـا في رفع رهان: "تحقيق مجتمع إنسانـي جديـر بإنسـان القـرن الحـادي والعشريـن"، وليس من باب الصدف أن تتزامـن مع هـذه التطورات في الفكـر التنمـوي المعاصـر وتتفاعل معها التطـوّرات المتعلّقة بقضايا النهـوض بوضـع المرأة، وهو التطـور الذي برز عبر سلسلـة من الاتفاقيـات والمؤتمرات العالميـة حول المـرأة التي أكـدت على عناصر أساسية ومحـاور إستراتيجيـة فـي هذه القضية وهي : السلم والمساواة، والتنمية والتمكين وهو ما تجلّى في منهاج عمل بيجين وفي وثيقة الأهداف التنموية للألفية حيث تطورت النظرة إلى المرأة من مجرّد مستحق للدعم والحمايـة إلى فاعل وشريك رئيسي في عملية التنمية بكل أبعادها، شريك في انجازها وفي اتخاذ كل القرارات بشأنها وفي الاستفادة من ثمارها. وقد واكبت المجتمعات العربية هذه المسارات في ديناميكية حثيثة تعاضدت في إطارها جهود الحكومات ومكوّنات المجتمع المدني بهدف تحقيق النقلة النوعية المنشودة في أوضاع المرأة العربية وهو ما ساهم في تأسيس مرحلة جديدة في مجال الارتقاء بأوضاع المرأة العربية تشريعا وحضـورا في مختلف مجالات التنمية، إلا أن العديد من التقارير والدارسات أبرزت المشكلات التي لا تزال تعاني منها المرأة، والمرتبطة خاصة بالصحة، وفرص التحصيل العلمي، وفرص العمل، ومستوى الدخل، ومستوى المشاركة السياسية. الأمر الذي يؤكد ضرورة تفعيـل تصـور تنموي مستدام تحظـى فيه المرأة بمكانة أساسيـة كشريـك فاعـل. ولئن شهدت المنطقـة العربية حركية ملموسة في هذا الاتجاه وخاصـة منذ انعقاد أول قمة للمرأة العربية (القاهرة نوفمبر 2000) وتصدّت العديـد من الدراسات واللقاءات والمنتديات والمؤتمرات المنعقدة في إطار منظمة المرأة العربية وآخرها المؤتمر الثاني للمنظمة: حول "المرأة في مفهوم وقضايا أمن الإنسان" (أبوظبي نوفمبر 2008) بالبحث والتأصيل المعرفي والعملي لأولويات النهوض بأوضاع المرأة، فانّ مقاربة مختلف هذه القضايا والأولويات لا تزال في حاجة إلى مزيد من التعمّق بالبحث من منظور استراتيجي لا سيما من منطلق بُعد ومفهوم التنمية المستدامة بكل ما يحمله هذا المفهوم من أبعاد ودلالات تؤسّس لمسار يكرّس إنسانية الإنسان ويوطّد قيم العدالة والمساواة والحداثة لا كأهداف محدودة في الزمان وإنما كفعل تنموي وممارسات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية تتّصف بالقـدرة على الاستمرارية والديمومة وهي مقومات لامحيد عنها لتحرير المجتمعات العربية من كل الكوابت المصطنعة والمعوقات التي تكبّل طاقاتها الإبداعية الخلاّقة ولتمكين المرأة العربية من الاضطلاع بدورها كاملا في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. ويأتي كل ذلك في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم والبلدان العربية تحوّلات عميقة وتواجه فيها الإنسانية تحدّيات كبيرة في ظل عولمـة وثورة تكنولوجية عارمة وأزمة مالية واقتصادية حـادة لم تكن المجتمعـات العربية بمعـزل عن تأثيراتها وتداعياتها المختلفة حيث مرّ العالم العربي بتحوّلات متعدّدة خلال المرحلة السابقة، فقد ارتفع عدد سكانه من 50 مليوناً إلى 325 مليوناً حاليا، وشهدت العديد من المجتمعات العربية نمواً لا سابق له رافقه ازدهار اقتصادي واجتماعي وعمراني وتحوّلات اجتماعية وسياسية وسكانية وثقافية جعلت المنطقة على مفترق طرق تواجه ظروفاً ومشاكل وتحديات تنموية متعدّدة رغم حيازتها لموارد طبيعية غنية وفريدة، فالتغير المناخـي والنمـو والحراك السكاني والهجرة الداخلية والخارجية وعدم التوازن بين الوسطين الحضري والريفي وتنامي النزعة الاستهلاكية وتراجع الاهتمام بالموروث الثقافي ، تتراكم جميعها لتزيد التحديات التنموية للمنطقة تعقيدا. وتواجه المنطقة العربية تحديات متعدّدة تزداد تفاقما، تعرّض صحة الإنسان إلى أضرار تهدّد حياته نذكـر منها ندرة المياه العذبة وتدهور الأراضي الزراعية والتصحّر وتدهور البيئة الساحلية والبحرية وتلوث الهواء والاحتبـاس الحراري، واستغـلال المـوارد الطبيعية بطريقة لا تضمن استدامتها بالإضافة إلى ما عاشتـه المنطقـة ولا تزال من نزاعـات مسلّحة ومـا انجرّ عنها من انعكاسـات وخيمـة على البشـر والحجـر والمحيط الطبيعـي (والعـدوان الغاشـم على غـزّة مثال على ذلك). إنّ مجمل هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيكولوجية تمثل جميعها عوامل سلبية من شأنها أن تعيق مسيرة التنمية وتحدّ من الجهود المبذولة لتقليص دائرة التهميش والفقر ومكافحة الأميـة والأمراض والحـد من البطالة في المجتمعات العربية- حيث يقدر البنك الـدولي التكلفة الناتجة عن تدهور البيئة في العالم العربي من 4% إلى 9% من الناتج المحلـي لبعض الدول العربية مقارنة بـ 2% للدول المتطـورة اقتصاديـاً و5% لدول أوروبا الشرقية. وممّا لاشك فيـه أنّ هذه الأوضاع والتحديات تؤثر على كل أفـراد المجتمع إلاّ أنها تمس وبدرجة أكبر النساء والأطفـال في كل المجتمعات بمـا في ذلك المجتمعات العربية وهو ما يطرح وبشكل جدي مسألة المـرأة العربية في مسار التنمية المستدامة في صدارة المشاغل والمباحث الملحّـة التي تستوجب مزيدا من الدراسة والتأصيل المعرفي والعملـي كما يطـرح من جهة أخرى مسالة التنمية المستدامة كخيـار لا بديل عنـه للمحافظـة على التوازنات المجتمعية الأساسية وصيانة مكتسبات التقدم المحقّق ولتأميـن أسباب تواصل هذا المسار وتوفير الأرضية الملائمـة لاقتحـام آفاق جديدة من التطوّر الشامل وفق منظور تنمـوي- استراتيجي راشـد وآمـن وعـادل ومستدام. ومن هنا تتجلّى أهمية هذا الموضوع الذي يتنزّل في صميم اهتمامات منظمة المرأة العربية ويتقاطع مع مختلف برامج ومجالات عملها ومع الاستنتاجات والخلاصات التي توصّلت إليها الدراسات المسحية ومع توصيات المؤتمر الأول والثاني للمنظمـة فضلا عن اندراجـه ضمن التوجهات الكونية لحقوق المرأة والتي عبّرت عنها مختلف المؤتمرات الدوليـة بـدءا من أول مؤتمر عالمي حول المرأة (المكسيك 1975) إلى المؤتمر الرابع (بكين 1995) وما تمخض عن هذا المؤتمر من منهاج عمل ومن مسارات تقييمية (بيكين+5 وبيكين+10) أكدت كلها على حق المرأة في التنميـة كطرف أساسي وشريك فاعل، ولا شك أنّ الظرفية التي ستتميز بها سنة 2010 (بيكين+15) وانعقاد المؤتمر الثالث للمنظمة حول موضوع المرأة العربية والتنمية المستدامة يتيح فرصـة متجـدّدة لمزيد التعمـق في هذه القضايـا ولتأكيـد هذه التوجهات الإستراتيجية.